باتت وزارة الصحة في ظل وزيرها الجمركي السابق المخطار ولد داهي مجرد مركز شخصي لصناعة النفوذ وتنمية الثروة وتضخيم الارصدة المالية الشخصية كما أشارت إلى ذلك تقارير ان المتتبع لمسار الفساد الذي تم الكشف عنه داخل هذه الوزارة الخدمية سيدرك مدى الفساد الذي تغلغل في مفاصل الوزارة حتى تحول الى مايشبه الغنغرينا الوبائية فالكل حسب تلك التقارير على مايبدوا يحشوا حساباته السرية والعلنية بمبالغ باهظة للغاية يكفي عشرها لانشاء عدة منشآت خدمية فما بالك بجهاز للأشعة الامر الذي بينه تقرير المفتشين وكتابات الصحفيين الجادين مما كان له اسوء الانعكاس على المردودية العامة للصحة ان كل تصرفات الوزير تتكفل باثارة السخط الجماهيري وخلق مناخ من التهييج ملائم جدالنشوء حالة ثورية داخل القطاع ستؤثر على المناخ العام ففي الوقت الذي لايجد فيه المواطن المطحون الذي يصارع آلام الجوع والبؤس قرص دواءينفق الوزير بسخاء من لايملك على من لايستحق للتستر على الفضائح النتنة التى اوقع فيها قطاع الصحة الذي لايفقه عنه شيئا ، بل إن الأطباء أصحاب الاختصاص والكفاءة باتوا في عقد نفسية من تربع جمركي على وزارة الصحة .
نشير الى ان رئيس ١الجمهورية لم يكن موفقا في اختيار من ينفذ مشروعه الصحي فكما لايمكنك محاربة الفساد على ايدي المفسدين لايمكنك ان تنفذ مشروعا صحيا عملاقا على يد جمركي مشهود التاريخ القريب لذالك فانه لزاما على رئيس الجمهورية اليوم وليس غدا ان يختار لهذه المهمة النبيلة من يؤمن بها اولا ومن هو في مستوى المسؤولية ثانيا بيد ان الفرصة لاتزال متاحة لتدارك الموقف باقالة الوزير فورا وتعيين امين مؤتمن تتوفر فيه ثنائية الارادة والكفاءة والتاريخ الناصع وما اكثرهم في اروقة وزارة عتيدة
نقلا عن السبيل