بعد أزمة m c m والإشكال الضريبي نائب أكجوجت يتحدث عن التعدين التقليدي وضرورة وقف استخدام المواد السامة في المناطقة المأهولة بالسكان

قال  نائب أكجوجت المهندس سيد أحمد محمد الحسن أن  ما يحدث من فوضى و استهتار في المقالع غير المرخصة القريبة من المناطق المأهولة بالسكان، بأنها ضريبة ثقيلة يدفعها المواطن من صحته و بيئته التي اصبحت ملوثة بالمواد السامة التي يستخدمها المنقبون لمعالجة المعادن. و ناشد السلطات و المواطنين على حد سواء للتعاون من أجل وضع حد لهذه الأنشطة غير القانونية.

و استرسل نائب أكجوجت في تدوينة له على الفيسبوك، قائلا : "نتابع باهتمام نشاطات التعدين التقليدي الذي ظهر مؤخرا غير بعيد من بلدة تابرنكوت  شمال شرقي مدينة اكجوجت  ويبدو ان هذا المقلع الغير مرخص و الواقع خارج المناطق المحددة للتعدين التقليدي، أصبح وجهة للكثير من المنقبين و اصحاب المطاحن التي تستعمل مادة الزئبق السامة والتي للأسف الشديد أصبحت البلاد سوقا رائجا لها (رغم المطالبات الدولية من خلال اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق  التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 16 اغسطس 2017  الهادفة الى حظر تصنيع، استيراد و تصدير هذه المادة  بالكامل بحلول عام 2020 ) فأصبحت هذه المادة وغيرها من المواد السامة في متناول الجميع تدخل من كل مكان لا توجد إحصائيات للوارد منها ولا تعرف  الجهات المرخص لها في استيرادها أو توزيعها و يتعامل معها  الباحثين عن المعدن الأصفر دون أي تحفظ  أو استشعار لما تسببه من أضرار بالغة بالصحة  والبيئة  لنرفع بذلك حجم الضريبة التي ندفعها بسبب استهتارنا بالبيئة وجشع رجال أعمالنا للتحصيل ولو على حساب صحتهم وصحة مجتمعهم. فبعد الأغذية والادوية المنتهية الصلاحية والمزورة ها نحن اليوم نتكالب على تحطيم آخر مشترك بيننا والأجيال القادمة ألا وهو البيئة التي منحنا الله فيها ما لا يحصى من أسباب العيش بأمان ورفاهية لذلك يجب أن لا نجعل من هذه النعم سببا لكثير من الكوارث التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم العناية بالبيئة.

إضافة إلى أنها تحصد الكثير من الأرواح البشرية التي وجدت نفسها مدفونة تحت الركام لتنتهي بذلك أحلام الكثير من الشباب التائه في رحلة البحث عن المجهول.

وفي هذا الإطار تواصلنا مع القطاعات الحكومية المعنية بهذا الموضوع من أجل تدارك الأمر والحد من هذه الفوضى العارمة في هذا القطاع وتنظيمه والاهتمام بفرض و تحسين وسائل السلامة وحصر أماكن المعالجة في المراكز المحددة سابقا. نرجو أن يتحقق ذلك في الأيام القادمة و أن تتم مصادرة أو سحب هذه الماكنات من هذه الأماكن الغير مرخصة.

أدعوا كل الخيرين من أصحاب الراي والفكر ومنظمات المجتمع المدني والمدونين والسلطات الإدارية والمجالس البلدية والجهوية إلى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة الفعالة في حماية البيئة ومساعدة الجهود الحكومية لتنظيم هذا القطاع والحد من فوضويته."