بعد تبرئة الصحراوي.. إحالة "ملف العشرية" إلى المحكمة المختصة

أحالت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا "ملف العشرية" إلى المحكمة المختصة في الفساد، بعد أيام من التداول حوله.

ويقضي القرار بإحالة المتهمين في الملف إلى المحكمة المختصة في الفساد، بعد تجاوز مراحل الاستناف، والطعن وفقا للتنظيم القضائي في موريتانيا.

واستثنت الغرفة من المشمولين في الملف رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه، مؤكدة أنه "لا وجه لمتابعته".

وكانت النيابة العامة قد اتهمت ولد أحمد سالك بـ"المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية، والاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين".