هل يعد مجلس الشيوخ والإخوان لإرجاع سيدي ولد الشيخ عبد الله للرئاسة بدعم أجنبي …بيان

لابد أن في الأمر خطبا ما وحدثا جللا وإلا لما استيقظ الرئيس الاسبق سيدي محمد ولد الشيخ ولد عبد الله من نومه وسباته العميق منذ الانقلاب عليه 2009

هل تحركت قوي خاصة الي لمدن وطالبته بالعودة لتنصيبه رئيسا ، كمجلس الشيوخ أو الإخوان مثلا؟

أم إنها قوي خارجية هي التي تقف وراء هذا البيان ؟ 

هل سنري الرجل قريبا في انواكشوط وفي مؤتمر صحفي للإدلاء بتصريح حول معارضته للدستور؟ 

الكل في انتظار الخطوة القادمة من رجل قرر الصمت والانزواء منذ اقالته وحتي اللحظة تابعوا الخطاب الجديد

منذ استقالتي في يونيو 2009، قرابة عام بعد الانقلاب الذي منعني من ممارسة مهامي الدستورية، حرصت على أن أكتفي  بمراقبة سير الأوضاع في البلاد، ملتزما الكف عن الإدلاء بأي تصريحات عمومية، متمنيا التوفيق لكل أطراف الطيف السياسي في خدمة الشعب.

لقد قررت حينها بوعي أن أعتصم بالصمت ما لم تتعرض البلاد لمخاطر تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمستقبل الوطن. ويؤسفني أن ألاحظ أن تواتر نذر الانزلاق وارتفاع مؤشرات تدهور الأوضاع قد وصلت اليوم ـ حسب اعتقادي ـ إلى المستوى الذي كنت أخشاه، بعد إعلان رئيس الدولة عزمه على اللجوء للمادة 38 من أجل تعديل الدستور بعد أن فشلت المحاولات التي بذلت لتمرير التعديلات من خلال البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل الخاص بذلك في الدستور.

إن دستورنا الذي يعبر عن إرادة شعبنا يمنح كلا من رئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية) والبرلمان (السلطة التشريعية)- وعلى حد التساوي – حق المبادرة باقتراح مراجعة الدستور ويضبط شروط هذه المراجعة. وهو يمنح هذين الطرفين بانتخابهما من قبل الشعب وممثليه درجات متكافئة في ميزان الشرعية، ويحدد لكل منهما صلاحيات واضحة، ويمنعأيا منهما أن يجور على صلاحيات الآخر. وبناء على ذلك فإن أي تعديل دستوري انطلاقا من المادة 38 من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام تعديلات لاحقة قد تمس ثوابت الأمة ومكتسباتها الديمقراطية (كطبيعة النظام الجمهوري والتناوب على السلطة والحوزة الترابية …).

وإنني إذ أستشعر المخاطر التي تتهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد لأدعو رئيس الدولة إلى أن يغلب المصلحة العليا للوطن، ويعدل عن قراره القاضي بتجاهل نتائج مناقشة التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان وفقاللمواد 99-100-101 المتعلقة حصرا بمسطرة تعديل الدستور.

وفي حال إصرار رئيس الدولة على انتهاك الدستور فإنني أعتقد أنه من واجب كل الوطنيين الأحرار المتشبعين بالقيم الديمقراطية الغيارى على مستقبل بلدهم أيا كانت مواقعهم على الخريطة السياسية – وأنا فرد منهم – أن يبذلوا ما في الوسع من أجل مقاومة هذا الانقلاب الدستوري وإفشاله.

واللـه ولي التوفيق.

نواكشوط، 26 مارس 2017

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية