هناك شيء غير طبيعي
حماية المنتوج الوطني في موريتانيا تساوي حماية التجار، فقط فجميع المواد التي تعلن الدولة حمايتها تظل في صعود مذهل وبوتيرة عالية ،ولا تتطور للأسف ولاتزداد كمياتها بالنسبة لتغطية الطلب.
وكلما حرّمنا استيراد مادة كلما فتحنا الباب للإحتكار والغلاء، فحرمنا إستيراد الحديد فصعد إلى السماء، حرمنا إستيراد الإسمنت فوقع نفس الشيء،حاولنا حماية المعجنات الغذائية والأرز والحليب والصابون وضربنا التعرفة الجمركية في عشرة فلم يزدنا ذلك إلا خسارا فازدادت الأسعار وظلت تتطاول دون أن تعرف التوقف إلا لتزداد ،أعتقد أن البلد بحاجة لمراجعة تلك السياسية التي لم تجدي نفعا للمواطن .والأدهى من كل ذلك صعود أسعار المنتوج الوطني الخالص مثل اللحم والسمك والحليب .
هناك شيء غير طبيعي بل غريب جدا ويجعل جميع السياسات الحكومية فاشلة ولا تتماشى مع ضمان القوت اليومي للمواطن بشكل يلائم دخله ،بل نجدها تدعمه على نحو يجعله فقير ومحتاج . فما معنى سياسات حكومية لا تجابه الغلاء ولاتعامل مع القوة الشرائية للمواطن، وتأخذ مستوى دخله في الحسبان،لماذا لا نحول سياسية حماية المنتوج آلى حماية المواطن ،على الدولة أن تعلن عن توجهات جديدة تفرض خلالها على المواطن أن يزرع ،ويصطاد قوته ،وأن يستهلك ثروته الحيوانية قبل أن يبعها للخارج .
الشعب الموريتاني لا يعرف سوى التجارة ولا يستهدف سوى الربح ولا يسعى سوى للأنانية الفردية ،وهكذا يجب أن يكون دور الدولة تأسيسي وتوجيهي وليس محاولة الترتيب والإصلاح بآليات ضعيفة وصدئة لواقع فاسد وفاشل لا يمكن تقويمه ولا إصلاحه .فماذا لوكنت رئيسا ؟
في التدوينات القادمة
من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار