خارطة طريق من أجل تشاور شامل بين القوى السياسية بموريتانيا
نطلاقا مما يطبع الساحة السياسية من تقارب بين أحزاب المعارضة والموالاة الممثلة في البرلمان، ومن قناعتها الراسخة بضرورة فتح آفاق سياسية جديدة تفض ي إلى المزيد من الاستقرار والانسجام، من خلال بلورة إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، قّررت هذه الأحزاب، ُمتشبثة بمبادئنا و قّيمنا الإسلامية، طرح مبادرة تشاور وطني شامل، ويهدف هذا التشاور إلى وضع تصور جا ّد لمستقبل البلد، وخلق إطار جامع لكل الموريتانيين قوامه تقوية الّلحمة الوطنية، وتجذير الديمقراطية، وتحقيقالعدالة الاجتماعية، بعيداعن الانتماءات الّضيقة،من أجل إرساء دولة قانون قابلة للاستمرار؛ وفي
هذا الإطار تقترح القوى الموقعة ما يلي:
1. أهداف التشاور:
* إيجاد إجماع وطني حول القضايا الكبرى التي تواجه البلد؛
* القيام بإصلاحات جوهرية ُتمكن من إرساء دولة القانون والعدل والمُساواة، وُتفضي إلى تطبيع الحياة السياسية للبلد.
2. الإطار: ينبغي أن يشمل التشاور كافة الطيف السياسي الوطني، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك على مرحلتين: * المرحلة الأولى: - اعتماد خارطة الطريق من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان؛
- إعلان رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، عن الدعوة للتشاور الوطني؛
- تشكيل لجنة تحضيرية للتشاور، تتفق عليها القوى السياسية المشاركة. -الانتهاء من هذه المرحلة في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع.
* المرحلة الثانية: انطلاق التشاور، لفترة أقصاها شهر.
3. مواضيع التشاور:
* الوحدة الوطنية:
- معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة،
- معالجة إشكالية الرق ومخلفاته،
- طرق وآليات تعزيز اللحمة الاجتماعية...؛
#المسار الديمقراطي:
- إصلاح المنظومة الانتخابية،
- تطبيع الحياة السياسية...؛
#الحكامة الرشيدة:
- مكافحة الفساد،
- استقلال القضاء،
#الإصلاحات الدستورية،
- الإصلاح الإداري،
- الإصلاح العقاري،
- مواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة،
- تعزيز الّلامركزية،
- إيجاد آليات تضمن الولوج العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة،
- تمكين النساء والشباب والجاليات في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في تنمية البلد،
- مواكبة وتعزيز إصلاح الإعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة...؛
* المحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛
*حماية المصالح العليا للبلد.
4. آليات تطبيق مخرجات التشاور:
* إصدار وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع، يوقع عليها المشاركون؛
* الاتفاق على آلية مشتركة تضمن تنفيذ ما يتم الإجماع عليه