ترقب واسع لأحكام محكمة الاستئناف في حق متهمي "ملف العشرية"

يترقّب الموريتانيون ومن ورائهم العالم الخارجي الأحكام التي ستُصدرها الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط اليوم الأربعاء في حق المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وحددت الغرفة الأربعاء الساعة الثالثة ظهرا  للنطق بالحكم، وذلك بعد جلسات استمرت ستة أشهر، وتخللها تعليقها أحيانا بسبب طعون مقدّمة أمام المجلس الدستوري.

وستُصدر الغرفة أحكامها بخصوص الاستئنافات التي قدّمت أمامها، وطالت جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في ملفات الفساد، سواء الأحكام الصادرة بإدانة ستة من المتهمين، أو بتبرئة ستة منهم.

فقد استأنفت النيابة العامة جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في ملفات الفساد، فيما استأنف محامو المتهمين المدانين الأحكام الصادرة في حق موكليهم.

إدانات متفاوتة 
وجاءت الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في ملفات الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، بحق المتهمين في الملف على النحو التالي:
1. الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: وأدانته المحكمة المختصة بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.

2. رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف: وأدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

3. رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات: وأدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

4. المقاول يعقوب ولد العتيق: وأدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

5. المدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، وأدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

6. رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع: وأدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، والحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

فيما برأت المحكمة بقية المتهمين في الملف، وهم:
1. الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين،
2. الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير،
3. وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أوداعه،
4. وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال
5. العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي

كما حكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي أسسها وترأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز، وتولى رئاستها بعد وفاته شقيقه بدر ولد محمد ولد عبد العزيز.

تهم متعددة
وكان قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية بنيابة ولاية ولاية نواكشوط الغربية قد وجه تهما عديدة للمتهمين في هذا الملف، غير أن المحكمة المختصة في ملفات الفساد أسقطت غالبية التهم الموجهة للرئيس السابق قبل إصدار حكمها في الملف.

فالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وجهت له عشر تهم، فيما كانت تهم الوزراء المشمولين في الملف هي المشاركة في بعض التهم الموجهة للرئيس، إضافة لتهم خاصة بهم.

وهذه تفاصيل التهم التي حوكم على أساسها المتهمون في الملف:
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: ووجهت لهم عشر تهم، هي:
1. تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، 
2. الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، 
3. التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
4. منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، 
5. استغلال النفوذ، 
6. إساءة استغلال الوظيفة، 
7. الإثراء غير المشروع، 
8. إخفاء العائدات الإجرامية، 
9. إعاقة سير العدالة، 
10. غسيل الأموال.
 
الوزير الأول يحي ولد حدمين، 
ووجهت له تهم المشاركة في:
1. ارتكاب جرائم، وتبديد ممتلكات الدولة، 
2. منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، 
3. استغلال النفوذ، 
4. إساءة استغلال الوظيفة، 
5. الإثراء غير المشروع

الوزير الأول محمد سالم ولد البشير،
ووجهت له تهم المشاركة في:
1. ارتكاب جرائم، وتبديد ممتلكات الدولة، 
2. منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، 
3. استغلال النفوذ، 
4. إساءة استغلال الوظيفة، 
5.    الإثراء غير المشروع،
6.    إساءة استعمال أموال شركة وطنية (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم")،
7.     استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية.

 
الوزير السابق محمد عبد الله ولد أدواع:
ووجهت له تهم المشاركة في:
1. ارتكاب جرائم، وتبديد ممتلكات الدولة، 
2. منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، 
3. استغلال النفوذ، 
4. إساءة استغلال الوظيفة، 
5. الإثراء غير المشروع
6. إساءة استعمال أموال شركة وطنية (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم")،
7. استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية.

الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال:
ووجهت له تهم المشاركة في:
1. ارتكاب جرائم، وتبديد ممتلكات الدولة، 
2. منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، 
3. استغلال النفوذ، 
4.  إساءة استغلال الوظيفة، 
5.  الإثراء غير المشروع
6.  إساءة استعمال أموال شركة وطنية (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم")،
7.  استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية.

المدير العام السابق للشركة الوطنية الكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي":
ووجهت له النيابة العامة تهم:
1.    استغلال النفوذ، 
2.    إساءة استغلال الوظيفة، 
3.    الإثراء غير المشروع، 
4.    إخفاء عائدات إجرامية، 
5.    المشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. 

الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف:
ووجهت له النيابة العامة تهم:
1.    تبديد ممتلكات الدولة العقارية، 
2.    استغلال النفوذ، 
3.    إساءة استغلال الوظيفة، 
4.    أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها.

العدل المنفذ محمد ولد الكاي،
ووجهت له النيابة العامة تهم، المشاركة في:
1.    تبديد ممتلكات الدولة العقارية، 
2.    استغلال النفوذ، 
3.    إساءة استغلال الوظيفة، 
4.    أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها.

صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع،
ووجّهت له النيابة العامة تهم:
1.    استغلال النفوذ، 
2.    إساءة استغلال الوظيفة، 
3.    الإثراء غير المشروع، 
4.    إخفاء عائدات إجرامية، 
5.    المساهمة في التستر على الثراء غير المشروع. 
 
رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات:
ووجهت له النيابة العامة تهم:
1.    إخفاء عائدات إجرامية، 
2.    المساهمة في التستر على الثراء غير المشروع، 
3.    إعاقة سير العدالة.
 
فيما أضاف قطب التحقيق المختص في ملفات الفساد هيئة الرحمة لقائمة المتهمين، 

ووجه لها تهمة:
1. تبييض الأموال.

وأضافت المحكمة المقاول يعقوب ولد العتيق، 

ووجهت لهم تهمة:
1. إخفاء عائدات جرمية.