النقد الدولي ينفي لـ”صحراء ميديا” دعمه لخصخصة مؤسسات حكومية في موريتانيا

نفى صندوق النقد الدولي أن يكون قد أوصى الحكومة الموريتانية بخصخصة أي من المؤسسات العمومية، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية تركز على تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية دون المساس بملكية الدولة لتلك الكيانات.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، فيليكس فيشر، في رد مكتوب لصحراء ميديا، إن “الصندوق لم يوصِ بخصخصة أي مؤسسة عمومية”، مشددا على أن الهدف من الإصلاحات هو تحديث الأطر القانونية وتحسين كفاءة القطاع العام، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة.

ويأتي هذا النفي بعد أن صدّقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها في 7 مايو الجاري، على بيان تمهيدي يقترح تحويل المركز الاستشفائي الوطني في نواكشوط إلى شركة ذات رأس مال مختلط، في إطار خطة تهدف إلى إنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية في العاصمة.

وقد أثار هذا القرار جدلًا سياسيًا، إذ اعتبره نواب في المعارضة خطوة تمهيدية لخصخصة أحد أكبر المراكز الصحية العمومية في البلاد.

لكن صندوق النقد الدولي شدد على أن توصياته لا تشمل خصخصة المؤسسات العمومية، بل تركز على دعم القوانين الجديدة مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومدونة الاستثمار المعدلة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

وأوضح فيشر أن المراسيم التطبيقية المرتقبة لقانون المؤسسات العمومية ستحدد بوضوح معايير الإفصاح، وطرق التعيين، وآليات الحوكمة، بما يضمن كفاءة وشفافية الإدارة دون المساس بطبيعة الملكية العامة

وأشار إلى أن تقرير الحوكمة الصادر عن الصندوق في ديسمبر 2023، يتضمن توصيات لتعزيز الكفاءة والشفافية في المؤسسات العمومية، لكنه لا يدعو إلى خصخصتها.

ولفت الصندوق إلى أن موريتانيا أحرزت تقدمًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات قانونية، وإنشاء صندوق ضمان لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جهود متواصلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين الحوكمة.