إنشاء لجنة وطنية مكلفة بالإشراف على عمليات بيع السيارات الحكومية

صدقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها مساء الأربعاء على مرسوم يقضي بإنشاء لجنة وطنية مكلفة بالإشراف على عمليات بيع السيارات الحكومية.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن اللجنة الجديدة ستتبع مباشرة للوزير الأول، وستتولى تنظيم ومراقبة عمليات البيع، خصوصا ما يتعلق بالسيارات المتعطلة أو التي أصبحت خارج الخدمة.

وينص المرسوم على اعتماد آليات دقيقة لحصر وتقييم السيارات المعنية، مع إمكانية تحطيم السيارات التالفة في بعض الحالات، وفق ضوابط قانونية، و"بما يراعي مبادئ الحكامة الرشيدة".

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من تعميم حكومي دعا إلى ضبط اقتناء السيارات في المؤسسات العمومية، من خلال تبرير الحاجة لكل اقتناء، ومنع شراء السيارات الفاخرة، وإلزام القطاعات بتسجيل المركبات ضمن السلاسل الرسمية، إضافة إلى ضبط استخدامها وتقييدها بالمهام الرسمية فقط.