قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، اليوم الأربعاء، إن بعض الأحزاب السياسية لم تستكمل بعد الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن إصدار التراخيص لا يزال جارياً دون أي تأخير.
وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، رداً على مطالب أحزاب سياسية بتسريع منح الأوصال المؤقتة، بعد مرور أكثر من شهرين على استيفائها جميع الشروط القانونية.
وأصدر أحزاب “جبهة المواطنة والعدالة”، و”نماء”، و”تشاور”، و”موريتانيا إلى الأمام” بياناً مشتركاً يعبرون فيه عن استيائهم من التأخير، معتبرين أن ذلك يعطل العمل الحزبي ويضر بثقة الجمهور في العملية الديمقراطية.
وكانت الحكومة قد أدخلت تعديلات على قانون الأحزاب السياسية الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ويفرض معايير جديدة على تأسيس الأحزاب، تشمل تمثيلاً جغرافياً لا يقل عن 10% من المنتسبين في كل ولاية، ونسبة تمثيل نسائية لا تقل عن 20%، إضافة إلى اشتراط فتح مقرات في نصف ولايات البلاد خلال الستة أشهر الأولى من الترخيص.
ويثير هذا القانون الجديد جدلاً في الساحة السياسية، حيث يرى منتقدون أنه يحد من التعددية السياسية، في حين تقول الحكومة إن الهدف هو تنظيم المشهد الحزبي وضمان تمثيل متوازن.
وينص القانون أيضاً على إمكانية حل الأحزاب في حال عدم الالتزام بشروط التأسيس، أو عدم الحصول على نسبة 2% من الأصوات في انتخابات محلية متتالية، أو بناءً على طلب الحزب نفسه.