أكجوجت: مفوضة الأمن الغذائي تستعرض برامج المفوضية وحجم المشاريع المنفذة في الولاية.

ترأست مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، مساء السبت، اجتماعًا موسعًا في قاعة الاجتماعات بمقر ولاية إينشيري، إلى جانب والي الولاية السيد إدريس دمبا كوريرا، وذلك بحضور السلطات الإدارية والمنتخبين ولفيف من أطر المفوضية.

وخصص الاجتماع لاستعراض برنامج المخازن القروية للأمن الغذائي (بنوك الحبوب)، أحد أبرز تدخلات المفوضية ضمن الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية، والذي يهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة للمواطنين في المناطق الداخلية.

وأكدت المفوضة خلال كلمتها أن هذا البرنامج يستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان، ويشكل ركيزة في دعم القدرة الشرائية للطبقات الهشة، مشيرة إلى أن حصة ولاية إينشيري تشمل 61 بنكًا للحبوب، سيتم تزويدها بـ305 أطنان من المواد الغذائية تشمل الأرز، السكر، وزيت الطهي، موزعة على 31 بنكًا في مقاطعة أكجوجت و30 في مقاطعة بنشاب.

وشددت على الطابع التنموي للبرنامج، الذي يمكن أن تُستثمر عائداته في مشاريع مدرة للدخل تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، مبرزة أن تصميم البرنامج استند إلى دراسة دقيقة لاحتياجات المواطنين في ولايات الشمال.

كما استعرضت المفوضة مجمل البرامج الاجتماعية المنفذة في الولاية، من بينها تمويل المشاريع الصغيرة، برامج الغذاء مقابل العمل، عملية رمضان، ودكاكين التموين، مؤكدة أن هذه التدخلات تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشادت بنجاح تجربة تعاونية نسائية في مقاطعة بنشاب، تمكنت بعد تمويل مشروع من المفوضية من تنمية رأس مالها وتنويع مصادر دخلها، معتبرة ذلك نموذجًا يحتذى، وداعية السلطات والمنتخبين إلى مواكبة وتقييم المشاريع لضمان استدامتها وفعاليتها.

من جهتهم، ثمّن عمد بلديات الولاية الثلاث تدخلات المفوضية، مطالبين بزيادة عدد دكاكين التموين في الأحياء الشعبية، وتعزيز تمويل المشاريع المدرة للدخل، إضافة إلى دعم الزراعة، خاصة زراعة الخضروات، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

واختتمت المفوضة زيارتها بتفقد مخازن المفوضية في عاصمة الولاية، حيث اطلعت على المخزون الغذائي الموجه للبرامج الاجتماعية، ووجهت بضرورة حسن تسيير المخزون وضمان جودة المواد الغذائية.

جرى الاجتماع بحضور مدير ديوان الوالي؛ ومستشاري الوالي المكلفان بالشؤون الإدارية والقانونية؛ والشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية؛ وحكام مقاطعتي أكجوجت وبنشاب؛ وقادة الأجهزة الأمنية بالولاية.