ولد بوحبيني: الحوار ليس أداة للحكم ولا ينبغي أن تترتب عليه قرارات أو تشريعات ملزمة

قال الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني إن الحوار السياسي "لا ينبغي أن يكون أداة للحكم، ولا بديلاً عن الشرعية الانتخابية، حتى تترتب عليه قرارات وتشريعات ملزمة"، محذرا مما وصفه ب"تفريغ العملية الديمقراطية من جوهرها بتحويل الحوار إلى منصة موازية لإدارة الدولة".

وأضاف ولد بوحبيني خلال منشور على حسابه على الفيسبوك، أن جعل الحوار شكلا دائما من أشكال الحكم المؤسسي، مع التزامات ملزمة وترجمات تشريعية، "أمر غير ديمقراطي" داعيا إلى إبقاء الحوار "أداة ظرفية لتعزيز التماسك الوطني، لا بديلا عن الشرعية الانتخابية".

وأوضح ولد بوحبيني أن دور الحكومة في الحكم هو "تحليل مشاكل البلاد وتصميم الاستراتيجيات وتنفيذها" بينما دور المعارضة هو "الانتقاد أو اقتراح بديل أو عدم التعاون أو الانخراط في الحكم من خلال التشاور الدائم".

لافتا إلى أن خارطة طريق الحوار الوطني الأخيرة "تستحق التقدير بجودة العمل المنجز"، معتبرا أنها نتيجة "جهد من الصبر والاستماع والموضوعية".

ورحب ولد بوحبيني بـ"الروح المتفتحة لرئيس الجمهورية في أصل هذه المبادرة"، مشيرا إلى إلى أن "الحوار السياسي في ظل ديمقراطية وظيفية، لا يكون شرطا دائما، ولا يمكنه أن يحل محل الممارسة العادية للمسؤولية السياسية".