أولًا: الأهداف
يهدف الحوار الوطني إلى بناء عقد اجتماعي جديد يُعبّر عن الإرادة المشتركة لكافة مكونات الشعب الموريتاني، ويؤسس لمرحلة جديدة من الحكم الرشيد، ترتكز على المبادئ التالية:
•دولة القانون والمؤسسات،
•العدالة الاجتماعية والمساواة،
•التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروات،
•الاندماج الوطني والتماسك المجتمعي.
وذلك من خلال خارطة إصلاح شاملة، تكون محل توافق وطني واسع، وتشكل أساسًا لرؤية مستقبلية جامعة.
ثانيًا: جهة الإشراف على الحوار
1. الخيار المفضل (وفق أفضل الممارسات الدولية):
تشكيل هيئة وطنية مستقلة، متعددة التخصصات، تتكون من شخصيات ذات كفاءة عالية ونزاهة مشهودة، تنتمي إلى خلفيات متنوعة، من بينها:
•خبراء وأكاديميون في مجالات القانون، والسياسة، والاقتصاد، والاجتماع.
•شخصيات اعتبارية تحظى بإجماع وطني.
2. الخيار البديل (تركيبة ثلاثية):
تشكيل هيئة توجيه مكونة من:
•فاعلين سياسيين يمثلون الطيف السياسي الوطني (أغلبية ومعارضة)،
•خبراء فنيين وأكاديميين متخصصين.
مع التأكيد على ضرورة توفر ضمانات قوية للاستقلالية، والحياد، والشفافية في التسيير واتخاذ القرار، لضمان مصداقية الحوار ومخرجاته.
ثالثًا: المحاور المقترحة للحوار.
نقترح أن تتوزع مواضيع الحوار الوطني على المحاور التالية:
1.الإصلاحات الدستورية: مراجعة الدستور من أجل ضمان فصل السلطات والتوازن داخل السلطة التنفيذية.
2.تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.
3.الإصلاحات السياسية،
وينبغي أن تشمل:
•إصلاح النظام الحزبي،
•إصلاح المنظومة الانتخابية،
•إصلاح الإعلام،
•إصلاح مؤسسات المجتمع المدني.
4.اعتماد الحكامة الرشيدة.
5.الإصلاح الاقتصادي: اعتماد نموذج تنموي يضمن الاستفادة من الثروات الوطنية وبلوغ أهداف التنمية.
6.إصلاح التعليم والتكوين المهني: إرساء منظومة تعليمية عادلة، عصرية، ومنتجة.
7.العدالة الانتقالية والإرث الإنساني: معالجة مخلفات الماضي على أسس الإنصاف والمصالحة.
8.العيش المشترك والاندماج المجتمعي: القضاء على الرق والتفاوت الطبقي، وترسيخ قيم المواطنة الجامعة، ومحاربة كل أشكال الإقصاء.
9.الهوية الثقافية: حسم الجدل حول اللغة العربية بوصفها لغة مشتركة لكل الموريتانيين، مع حماية الخصوصيات الثقافية ضمن إطار جامع.
10.قضايا الأمن البشري ومكافحة العنف والتطرف: اعتماد سياسات وقائية وتنموية في آن واحد.
11.البيئة والتنمية المستدامة: إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية والبرامج التنموية.
رابعًا: المنهجية المناسبة لتنظيم الحوار.
ينبغي تنظيم الحوار في شكل ورشات منفصلة عن بعضها البعض، على أن يُخصص لكل موضوع من مواضيع الحوار ورشة خاصة به، ويُدعى لكل ورشة الشخصيات المعنية بها، بالإضافة إلى خبراء مختصين في مجالها.
خامسًا: آلية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار.
لضمان فعالية تنفيذ مخرجات الحوار، نقترح إنشاء مجلس وطني يتمتع بصلاحيات واضحة، وإطار زمني محدد، على أن يتكون من:
•ممثلين عن القوى السياسية (موالاة ومعارضة)،
•ممثلين عن الجهاز التنفيذي،
•خبراء وأكاديميين،
•هيئة مستقلة للتقييم والمتابعة تصدر تقارير دورية علنية حول مدى التقدم في تنفيذ توصيات الحوار.
سادسًا: إقامة منصة رقمية وطنية للمشاركة في الحوار.
نقترح إقامة منصة رقمية وطنية تفاعلية، تتيح للمواطنين:
•متابعة مجريات الحوار والنقاشات الجارية،
•الاطلاع على الوثائق المرجعية والتوصيات،
•تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر،
•المشاركة في استطلاعات الرأي،
•تتبّع مدى تنفيذ مخرجات الحوار.
وجود هذه المنصة يعزّز من الشفافية، ويوسّع قاعدة المشاركة، كما يُسهم في تمكين الفئات التي لا تصل أصواتها عبر القنوات التقليدية.
سابعًا: إجراءات لتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية.
لضمان مشاركة فعالة في الحوار، ومطمئنة للجميع، نقترح ما يلي:
•توقيع ميثاق شرف ملزم لكافة الأطراف المعنية، يُحدّد قواعد السلوك ومبادئ الاحترام المتبادل،
•إشراك فعلي للشباب والنساء في كافة مراحل التحضير والتنفيذ والتقييم،
•إعلام وطني محايد وشفاف يواكب مجريات الحوار ويوفر المعلومات بدقة وتوازن،
•إطلاق آليات استماع خاصة للفئات الهشة والمهمشة، لضمان تمثيلهم في المخرجات النهائية للحوار.
في الخلاصة
يمثل الحوار الوطني المرتقب فرصة تاريخية لإعادة تأسيس الدولة الموريتانية على أسس من التوافق، والتعددية، والعدالة.
ولكي يُحقق هذا الحوار الأهداف المرجوة، لا بد من:
•إرادة سياسية صادقة،
•جهة إشراف نزيهة،
•مشاركة مجتمعية واسعة،
تُفضي إلى خارطة طريق للإصلاح واضحة، مصحوبة بأجندة تنفيذ محددة.