"جون آفريك" تكتب عن تأجيل الاستفتاء الدستوري بموريتانيا
قرر مجلس الوزراء الموريتاني تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور إلى 5 أغسطس، بعد أن كان مقررا في 15 يوليو، وذلك بعد مطالبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الحكومة بتمديد الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي 3 أسابيع، من أجل تحيين اللائحة الانتخابية التي يعود تاريخها إلى عام 2014.
وقد اتضح ضعف نسبة تسجيل الموريتانيين على اللوائح الانتخابية، وهو ما يمكن أن يؤثر على مصداقية الانتخابات، كما أن شهر رمضان ينتهي نهاية شهر يونيو، وبالتالي فإن الحملة الانتخابية ستكون قصيرة.
وينص التعديل الدستوري الذي يسعى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى إجرائه، على إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية منتخبة، إضافة إلى إلغاء محكمة العدل السامية، والمجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية، وإدماج المؤسسات الثلاث في مجلس أعلى للفتوى.
كما ينص التعديل الدستوري كذلك على تغيير العلم عبر إضافة شريطين أحمرين له، إضافة إلى إضافة بعض الكلمات على النشيد الوطني تكريما للشهداء.
تمرد ضد الرئيس:
لقد أسهم مشروع التعديل الدستوري في تقسيم القوتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد، ففي المعسكر الرئاسي، تمرد أعضاء مجلس الشيوخ ضد إلغائهم، ومعظمهم من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الداعم للاستفتاء.
وبعد تصويتهم ضد مشروع التعديل الدستوري، وإرغامهم الرئيس على اللجوء إلى الاستفتاء، انخرط الشيوخ في "حرب عصابات" ضد الحكومة، فقد أجلوا نقاش مشروع قانون المالية المعدل، والذي يتضمن 5 مليارات أوقية، مرصودة لتنظيم الاستفتاء، محاولين منع ذلك.
وعلى مستوى معسكر المعارضة، لا يبدو الارتباك أقل، فالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يعتبر التجمع الرئيسي ضد ولد عبد العزيز، منقسم هو الآخر بين مشارك ومقاطع، فبالنسبة ل"لإسلاميين" حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" واتحاد قوى التقدم، فقد قررا المقاطعة، أما بالنسبة لأحزاب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية "عادل" واللقاء الوطني الديمقراطي، وحركة إعادة التأسيس، فقد دعت للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"لا".